رکورد ۱۰ ساله چاپ پول شکست
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۷۸۸
اعتماد نوشت: آمارهای تازه بانک مرکزی نشان میدهد سهم «پول» از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این بالاترین رقمی است که طی یک دهه اخیر رقم خورده است. اتفاقی هشدارآمیز که در ۶ ماه دوم سال اثرات خود را در تورمهای بالا بروز خواهد داد.
بانک مرکزی پیش از این بهطور خلاصه و کلی و تحت عنوان «گزارش تحولات اقتصاد کلان در شهریورماه ۱۴۰۱» نمایی از وضعیت شاخصهای مختلف اقتصادی ارایه کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیدهای است و برآیند رفتارهای متقابل چهار گروه از عاملهای موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانکهای تجاری و تخصصی، سپردهگذاران و دریافتکنندگان وام میشوند. پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود میآید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی میشود.
به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپردههای بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانکهای تجاری قرار میگیرد؛ به گونهای که بانکها میتوانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
پایه پولی چه اجزایی دارد؟پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است. اولین جزو آن خالص داراییهای خارجی است. در این بخش عمدتا طلا و ارز قرار میگیرند. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا، مثبت میشود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بانک مرکزی همچنین ارزهای خارجی را در بانکهای طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ میکند.
بخش دوم بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بخشی است که در سالهای گذشته بهشدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی میزند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ میکند.
بخش سوم نیز، بدهی بانکها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانکها وام میدهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهرهای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است.
چه تغییراتی کرد؟حالا باید نگاهی بیندازیم به وضعیتی که این سه جزو پایه پولی در پایان تابستان داشتهاند. مانده خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور امسال ۵۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد از مردادماه سال گذشته بیشتر شده است. به عبارت دیگر، دولت آقای رییسی توانسته درآمدهای صادراتی (عمدتا از نفت و فرآوردههای پتروشیمی و میعانات گازی) بیشتری داشته باشد. اما همزمان، پایه پولی نیز همانگونه که در ابتدای گزارش عنوان شد؛ رشد کرده است. چرا؟
از مرداد به شهریور، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان به ۲۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است. در این میان خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نسبت پول به شبهپول از ۲۹.۱ درصد در ماه مرداد به ۲۹.۵ درصد در شهریور رسیده است. بنابراین بخشی از نقدینگی از حسابهای بانکی بیرون آمده و به پول اعم از سپردههای دیداری که عملا پول نقد محسوب میشوند و اسکناس و مسکوک تبدیل شده است.
چرا خطرناک است؟پول، آن سمت از نقدینگی است که سرعت نقدشوندگی بالاتری دارد. به همین دلیل هم در محاسبات دو بخش عمده دارد. اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپردههای دیداری (نظیر چکهای روز). بخشهایی که به نسبت نقدشوندهتر از شکلهای دیگر پول هستند. در مقابل سرعت نقدشوندگی در شبهپول پایینتر است و اصطلاحا دیرتر نقد میشود.
قرضالحسنه پسانداز، سپردههای کوتاهمدت، یکساله و ... مثالهایی از این دست هستند. به همین دلیل گفته میشود که بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی را برای اقتصاد مضر است و احتمال تورم را بالا میبرد.
طبق دادههای بانک مرکزی تقریبا ۹۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان از بخش پول از سوی اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۶.۳ درصد بیشتر شده است. مقایسه آماری نشان میدهد در حداقل بازه سهساله آماری چنین رشد نقطهای در سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم سابقه نداشته است و رشدی قابل توجه پیدا کرده است.
این در حالی است که هزار و ۱۸۲ هزار میلیارد تومان دیگر به سپردههای دیداری تعلق داشته که باوجود رشد بالایی در سطح ۵۹ درصد، اما همچنان سومین رکورد در سال جاری محسوب شده و از سرعت افزایش آن کاسته شده است.
فرمانهایی که اجرایی نمیشوداین شرایط در حالی بروز پیدا میکند که حداقل ظرف تقریبا یک سال گذشته دو دستورالعمل توسط شخص رییسجمهور خطاب به دستگاههای اجرایی برای کنترل نقدینگی و چاپ پول صادر شده است.
اولین دستور، هشتم دیماه سال گذشته بود که رییسجمهور دستور داد «تمام دستگاهها بهویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به روند کاهش نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند.»
دستور دوم، به نسبت مفصلتر بود و در همین شهریور ماه امسال صادر شده است. سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۱، رییسجمهور در فرمانی ۱۰ بندی، ۱۰ ماموریت برای بانک مرکزی تعیین کرد: تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانکها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایهگذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقهگذاری، فعالسازی حساب تجاری، تقویت سامانههای نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی. رییسی در سخنرانی خود گفت که «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» ماموریت مهم بانک مرکزی است.
به نظر میرسد که بخش بزرگ وضعیتی که امروز در حوزه پول پرقدرت رخ داده به کسری بودجه همین دولت برمیگردد. جایی که به دلیل تنگنای مالی و تکالیف بودجهای، چارهای جز چاپ پول برای دولت آقای رییسی نمیماند. هرچند تیم اقتصادی دولت این موضوع را رد کرده است. اما آمارها تاکنون چیز دیگری گفتهاند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اسکناس هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک بانک مرکزی پول پرقدرت پایه پولی سال گذشته بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگترین چالش صنعت دارو/ بانکها وام نمیدهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهای صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکتها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق میدهد. علاوه بر آن اکنون برخی داروها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری میشود. شرکتها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانکها وام نمیدهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانهای شده در دست بانکها که با استفاده از آن به شرکتها وام نمیدهند. درحالیکه شرکتها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع میتواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکتها از داروخانهها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بیسابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانهها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری میکنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمیآید.
انتهای پیام/